تقليص قروض «التنمية» لصالح استثمارات عالية الخطورة

انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أداء بنك التنمية الاجتماعية للانخفاض الكبير في نسبة القروض التي يمنحها للمستفيدين، سواء القروض الاجتماعية أو التنموية الموجهة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما لا ينسجم مع رؤية 2030 التي وضعت ممكّنات للتنمية الاجتماعية ومشاركة المنشآت في الاقتصاد الوطني. وأوضح الراشد أن البنك لا يقرض سوى 40% من الأموال المتحصّلة، والباقي يستثمره في الأسهم المحلية بما فيها من مخاطر عالية، فيما الاقتصاد المحلي بحاجة لكل ريال ينفق فيه، مطالبا البنك بإيجاد شروط سهلة ومنطقية في عمليات الإقراض والبعد عن التعقيد. وتساءل الراشد عن حجب البنك لتلك الأموال التي بالإمكان أن يتم إقراضها دعما للتنمية وخلق فرص وظيفية جديدة، وإعطاء الدعم لأصحاب الأعمال المبتدئة والناشئة، مشيرا إلى أن سياسات البنك تلك تخالف تماما ما رسمته السياسات العليا في الدولة، لافتا إلى أن تقرير البنك الذي تمت مناقشته تحت قبة الشورى كان مخيبا للآمال. وقال إن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يكفي لدعم هذا القطاع، ويجب أن يكون لدى الهيئة أذرع تمويلية واضحة لتقوم بالفعل بتمويل تلك المنشآت من خلال ذراع تمويلي ينسجم مع مهامها واستراتيجياتها، لأن المنشآت الصغيرة لا تلجأ عادة للإقراض التقليدي؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من المخاطرة، وبالتالي فإن الحكومات تنشئ صناديق تمويلية لسد هذه الفجوة.

وأبان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدها، فالعمل يسير في منظومة التحفيز الكلي للاقتصاد، مشددا على ضرورة مضاعفة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي.

عبدالرحمن الراشد